به‌روزرسانی بازار جهانی: تنش‌های آمریکا و چین، کاهش رتبه فرانسه، قیمت نفت، و چشم‌انداز BoJ

چشم‌انداز اقتصاد جهانی تحت تأثیر افزایش اختلافات دریایی آمریکا و چین و اجبار اقتصادی چین، در کنار کاهش غیرمنتظره رتبه اعتباری فرانسه قرار دارد که نگرانی‌ها را در بازارهای مالی منطقه یورو افزایش داده است. علاوه بر این، نوسانات قیمت نفت بر بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا تأثیر می‌گذارد و از سناریوی اقتصادی «گولدیلاکس» حمایت می‌کند، در حالی که بانک مرکزی ژاپن سیاست پولی فعلی خود را با وجود تغییرات سیاسی و ابهامات باقی‌مانده حفظ کرده است.

خلاصه نکات کلیدی

• اختلاف دریایی آمریکا و چین

  آمریکا به چین هشدار داده و از آن خواسته است تا از اقدامات تلافی‌جویانه علیه شرکت‌های خارجی که به آمریکا در توسعه صنایع حیاتی کمک می‌کنند، خودداری کند. این هشدار پس از تحریم اخیر شعب آمریکایی یک شرکت کشتیرانی کره‌جنوبی توسط پکن، به دلیل برنامه‌های سرمایه‌گذاری آن در بخش دریایی آمریکا، صادر شد.

• اجبار اقتصادی چین

  اقدامات تلافی‌جویانه اخیر چین، الگوی گسترده‌تری از اجبار اقتصادی را نشان می‌دهد که با هدف تأثیرگذاری بر سیاست‌های آمریکا و کنترل زنجیره‌های تأمین جهانی انجام می‌شود. این اقدامات شرکت‌های خارجی را از سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی آمریکا، مانند کشتی‌سازی، باز می‌دارد و تلاش‌های آمریکا برای تقویت بخش دریایی داخلی خود را پیچیده می‌کند.

• کاهش رتبه اعتباری فرانسه

  رتبه اعتباری فرانسه به طور غیرمنتظره توسط S&P Global Ratings کاهش یافت که منجر به کاهش بازدهی اوراق قرضه فرانسه و نشان‌دهنده یک بحران مالی و بودجه‌ای رو به رشد است. این کاهش رتبه به معنای از دست دادن رتبه دوگانه فرانسه از دو آژانس از سه آژانس اصلی رتبه‌بندی در عرض دو ماه است، در حالی که فیچ در سپتامبر آن را کاهش داده بود و ارزیابی مودی هنوز در حال بررسی است.

• تأثیر کاهش رتبه فرانسه بر منطقه یورو

  کاهش رتبه فرانسه، بزرگترین اقتصاد در اتحادیه اروپا، تهدیدی جدی برای ثبات یورو است و می‌تواند فشارهای مالی را به سایر کشورهای منطقه یورو نیز گسترش دهد. این وضعیت با ابهامات سیاسی در مورد بقای دولت فعلی فرانسه و استراتژی آن برای رفع کسری بودجه، پیچیده‌تر می‌شود.

• بازار اوراق قرضه فرانسه و هزینه‌های استقراض

  پس از کاهش رتبه، بازدهی اوراق قرضه بلندمدت فرانسه، به ویژه بازدهی ۱۰ ساله، افزایش یافته و هزینه‌های استقراض این کشور را بالاتر از برخی کشورهای با رتبه پایین‌تر مانند یونان و پرتغال برده است. شکاف بین بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه و آلمان، که یک شاخص مهم ریسک است، به طور قابل توجهی گسترش یافته و نشان‌دهنده نگرانی فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد انضباط مالی فرانسه و دشواری اجرای افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها است.

• رفتار سرمایه‌گذاران پس از کاهش رتبه

  سرمایه‌گذاران محافظه‌کار، از جمله بانک‌های مرکزی، صندوق‌های بازنشستگی، و مدیران اصلی دارایی مانند BlackRock و Legal & General، با محدودیت‌هایی در نگهداری اوراق قرضه با رتبه اعتباری کمتر از سطح خاصی (مثلاً AA) روبرو هستند. در نتیجه، برخی در حال تنظیم قوانین شاخص خود هستند تا از فروش اجباری اوراق قرضه فرانسه جلوگیری کنند، زیرا فروش بخش قابل توجهی از دارایی‌های بدهی فرانسه می‌تواند ضررهای زیادی به همراه داشته باشد، همانطور که BlackRock با کاهش رتبه قبلی اوراق قرضه بلژیک تجربه کرد.

• قیمت نفت و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا

  پیش‌بینی می‌شود که کاهش قیمت نفت، بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا را به سطوحی برساند که در بیش از یک سال دیده نشده است، و به طور بالقوه به ۳.۷۵% برسد، حتی اگر فدرال رزرو هفته آینده نرخ بهره را کاهش ندهد. رابطه بلندمدتی بین قیمت نفت و بازدهی اوراق قرضه وجود دارد، زیرا تغییرات در قیمت نفت خام مستقیماً بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد؛ عرضه بیش از حد نفت و کاهش رشد اقتصادی می‌تواند تورم مصرف‌کننده را کاهش داده و قدرت خرید را افزایش دهد.

• سناریوی اقتصادی «گولدیلاکس»

  محیط فعلی بازار یک همزمانی غیرعادی را نشان می‌دهد که در آن هم اوراق قرضه خزانه‌داری و هم بازارهای سهام به طور همزمان در حال رشد هستند که بازتاب‌دهنده سناریوی «گولدیلاکس» است. معامله‌گران روی اقتصادی شرط‌بندی می‌کنند که به اندازه کافی کند می‌شود تا تورم را مهار کند بدون اینکه به رکود کشیده شود، سناریویی که با کاهش هزینه‌های انرژی، فشارهای تورمی را کاهش داده و استدلال برای کاهش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در آینده را تقویت می‌کند.

• سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

  یک مقام بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است که برنامه‌ای فوری برای افزایش نرخ بهره در نشست آتی وجود ندارد، زیرا اقتصاد کشور به سمت هدف تورمی خود پیش می‌رود، با انتظاراتی برای بهبود تدریجی چشم‌انداز تورم. با این حال، افزایش نرخ بهره در دسامبر همچنان یک احتمال است، بسته به داده‌های اقتصادی بیشتر و تحولات بازار.

• تأثیر سیاسی بر تصمیمات BoJ

  بانک مرکزی ژاپن در تصمیمات سیاست پولی خود، به ویژه پس از انتصاب نخست وزیر جدید، تاکایاسو، که به حمایت از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی معروف است، احتیاط می‌کند. کارشناسان معتقدند که BoJ به دنبال اجتناب از اقدامات فوری است که می‌تواند تنش‌های تاریخی بین دولت و بانک مرکزی را دوباره شعله‌ور کند، و این امر منجر به کاهش قابل توجه انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره در اکتبر شده است.

زیر جزئیات