چشم‌انداز اقتصادی ایران ۱۴۰۴: پیش‌بینی دلار و چالش‌های اساسی

این تحلیل، پیش‌بینی اقتصادی سال ۱۴۰۴ ایران را ارائه می‌دهد، با تمرکز بر مسیر احتمالی نرخ برابری دلار. این تحلیل به بررسی شاخص‌های مختلف کلان اقتصادی، پیامدهای سیاست خارجی، و چالش‌های داخلی می‌پردازد که به طور قابل توجهی بر ارزش پول و ثبات کلی اقتصادی تاثیر می‌گذارند.

خلاصه نکات کلیدی

• مقدمه و هدف پیش‌بینی

  این تحلیل به بررسی چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۴ ایران (آغاز از اسفند ۱۴۰۳) می‌پردازد، و به طور خاص قیمت دلار، شامل ارزش واقعی و سقف احتمالی آن را پیش‌بینی می‌کند، پس از بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی و تهدیدات سیاست خارجی.

• رشد اقتصادی

  داده‌های رشد اقتصادی نه‌ماهه ۱۴۰۳ (پایان آذر ۱۴۰۳) نشان‌دهنده وخامت اوضاع بود، و پیش‌بینی می‌شود برای سال ۱۴۰۴ نیز این رشد در سطوح مشابه یا حتی پایین‌تر باقی بماند، که عمدتاً ناشی از تولید نفت و گاز است تا فعالیت‌های متنوع اقتصادی.

• انتظارات عمومی و کاهش ارزش ریال

  انتظارات عمومی در مورد تورم بسیار بالا است، زیرا شهروندان از سال‌ها کاهش ارزش پول آموخته‌اند که نگهداری ریال در سپرده‌های بلندمدت منجر به از دست رفتن قابل توجه ارزش می‌شود، و این امر آن‌ها را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای جایگزین برای حفظ ثروت می‌کند.

• نقش بانک مرکزی و اعتماد عمومی

  رئیس کل بانک مرکزی، که مسئولیت حفظ ارزش ریال را بر عهده دارد، نگرانی‌های عمومی را به رسمیت شناخته و اظهار داشت که بانک برای کاهش نگرانی‌ها، طلا خریداری و بین مردم توزیع کرده است، که نشان‌دهنده عدم اطمینان به تدابیر مستقیم برای حمایت از ارزش پول است.

• چالش‌های سیاست خارجی

  سال ۱۴۰۳ با سیاست خارجی پرتلاطم مشخص شد، با رویدادهای مهمی که تقریباً هر پانزده روز یک بار رخ می‌دادند؛ پیش‌بینی می‌شود ۱۴۰۴ سال تصمیمات دشوار باشد، به خصوص اگر رویدادهای خارجی مانند جنگ روسیه و اوکراین (که فروش نفت ایران را تسهیل کرد) فرصت‌های جدیدی ایجاد نکنند.

• فشارهای تورمی

  شاخص تورم نشان می‌دهد که نرخ‌های تورم پایین‌تر بعید است، و این امر مستقیماً با اظهارات خوش‌بینانه سیاست‌گذاران پولی در تناقض است.

• شاخص‌های اقتصادی: PMI، نرخ مشارکت و بهره‌وری

  شاخص مدیران خرید (PMI) نشان‌دهنده اقتصاد در رکود است، روند بلندمدت نرخ مشارکت نیروی کار به طور قابل توجهی کاهش یافته (به ویژه برای زنان)، که نشان‌دهنده ناامیدی گسترده از سودآوری کار است، و بهره‌وری ملی عملاً ناچیز است.

• کسری بودجه و چاپ پول

  در حالی که شفافیت بودجه با افزودن «ابربودجه» بهبود یافته است، هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است، با تخصیص‌هایی که اغلب به بخش‌های غیرمولد هدایت می‌شوند، در حالی که درآمدها ناپایدار هستند، که منجر به کسری بودجه‌های مستمر می‌شود و دولت را مجبور به چاپ مستقیم یا غیرمستقیم پول می‌کند، که به نوبه خود نقدینگی و رشد دلار را تغذیه می‌کند.

• سیاست مالیاتی و رکود اقتصادی

  دولت درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و از اهداف پیشی گرفته است و قصد دارد بیشتر بر مالیات تکیه کند تا نفت؛ با این حال، افزایش مداوم مالیات‌ها (مثلاً ۱۹% افزایش در سال جاری) منجر به رکود می‌شود، باعث کوچک شدن کسب و کارها و جمع‌آوری درآمد ناپایدار در بلندمدت می‌گردد، که در تضاد با نمونه‌های جهانی مانند کاهش مالیات برای تحریک فعالیت‌های اقتصادی است.

• موانع محیط کسب و کار

  محیط کسب و کار با چالش‌های متعدد و موانع بوروکراتیک دست و پنجه نرم می‌کند، از جمله مالیات‌ها، تامین اجتماعی و عوارض شهرداری، که به عنوان مبارزه با کسب و کارها تلقی می‌شوند، کارآفرینی را دلسرد کرده، مانع از ایجاد شغل شده، و منجر به شکست‌های گسترده کسب و کارها می‌شود، علیرغم تمایل بسیاری از شهروندان برای کار و مشارکت در داخل کشور.

زیر جزئیات