07 مهر 1404
محمد سرافراز، عضو شورای عالی فضای مجازی ایران، پیشبینی میکند که تا مرداد ۱۴۰۵ (آگوست ۲۰۲۶) آزادی اینترنت در ایران محقق خواهد شد؛ این اتفاق نه به دلیل تغییر سیاست، بلکه به ضرورت ملی روی خواهد داد. او از سیاستهای فیلترینگ کنونی انتقاد کرده و پایداری آنها را به وعدههای محقق نشده ریاست جمهوری، نفوذ گسترده نهادهای امنیتی و فرایند تصمیمگیری معیوب در داخل شورا نسبت میدهد.
پیشبینی میشود تغییرات اساسی در حکمرانی ایران تا مرداد ۱۴۰۵ (آگوست ۲۰۲۶) به آزادی اینترنت منجر شود؛ این تحول نه به انتخاب آگاهانه سیاستها، بلکه به دلیل ضرورت ملی اتفاق خواهد افتاد.
وعده انتخاباتی رئیسجمهور مبنی بر رفع فیلترینگ اینترنت، پس از گذشت بیش از یک سال از دوره ریاستجمهوری وی، همچنان بیپاسخ مانده است؛ این امر عمدتاً به دلیل وعدههای غیرعملی و اولویتبخشی به شعار 'وحدت' است که به معنای همسویی با نهادهای قدرتمند حاکمیتی است نه مردم.
نهادهای دولتی خارج از قوه مجریه، نفوذ فزایندهای بر رئیسجمهور و دستگاه اداری اعمال میکنند که اغلب وعدههای ریاستجمهوری را بیاعتبار کرده و منجر به تصمیماتی مانند حفظ سیاستهای فیلترینگ میشود.
مصوبه ۳۲ مادهای شورا، که بدون بررسی دقیق یا رایگیری جزئی به تصویب رسید، به طور قابل توجهی توانایی رئیسجمهور برای رفع فیلترینگ را محدود میکند و عملاً آزادی اینترنت را قربانی مانورهای سیاسی میسازد.
کمیتهای راهبردی، عمدتاً متشکل از مقامات نظامی، امنیتی و قضایی، درباره رفع فیلترینگ تصمیم میگیرد که نشاندهنده مانع نهادی قوی است؛ شرایطی مانند الزام پلتفرمها به پذیرش 'نظام حکمرانی' ایران مبهم بوده و مانع رفع انسداد میشود.
پلتفرمهای بزرگ بینالمللی مانند تلگرام و اینستاگرام بعید است که با درخواستهای میزبانی سرور در ایران یا پذیرش شرایط خاص موافقت کنند؛ این امر عمدتاً به دلیل تحریمهای بینالمللی و سیاستهای عملیاتی آنها است، که رفع انسداد جامع را تحت شرایط فعلی غیرممکن میسازد.
سیستم تصمیمگیری ایران در مورد فضای مجازی پیچیده و مبهم است، با فقدان نمایندگی ذینفعان، تخصص فنی ناکافی در میان اعضای رده بالا، جلسات نادر، و تمرکز بر اقدامات محدودکننده به جای توسعه سازنده مشخص میشود.
سیاستهای فیلترینگ ناکارآمد بودهاند؛ حدود ۸۰ درصد از کاربران اینترنت ایرانی به VPNها متکی هستند، که اغلب امنیت دادهها را به خطر میاندازند و به هک شدن پایگاههای داده حیاتی دولتی و عمومی کمک میکنند. این سیاست منجر به خسارات اقتصادی قابل توجهی برای کسبوکارها و افراد میشود.
رویکرد ایران به حکمرانی دیجیتال، که با آرزوی کنترل مطلق و نظارت بر فضای مجازی مشخص میشود، مدلی است که هیچ کشور دیگری در سطح جهان با موفقیت آن را پیادهسازی نکرده است.
فیلترینگ گسترده منجر به مهاجرت برنامهنویسان و متخصصان ماهر میشود که حرفهشان به دسترسی آزاد به اینترنت وابسته است و این امر بیانگر از دست دادن قابل توجه سرمایه انسانی برای کشور است.
تلاشهای دولت برای مقابله با خدمات اینترنت ماهوارهای مانند استارلینک بیفایده تلقی میشود، زیرا این فناوری یک روند جهانی غیرقابل توقف است، شبیه به تلاشهای ناموفق گذشته برای مسدود کردن تلویزیون ماهوارهای. پذیرش استارلینک به سرعت در حال رشد است و محدودیتهای زیرساخت داخلی را دور میزند.
با وجود انکار رسمی، یک سیستم اینترنت 'طبقهبندی شده' وجود دارد که به گروههای خاصی مانند روزنامهنگاران یا شرکتها دسترسی ممتاز به اینترنت سریعتر و فیلترنشده میدهد؛ این امر تبعیضآمیز و نقض حقوق قانونی دسترسی برابر تلقی میشود.
بسیاری از تصمیمات حیاتی اتخاذ شده توسط شورای عالی فضای مجازی، از جمله مصوبه ۳۲ مادهای، محرمانه نگه داشته میشوند، به ویژه زمانی که دفاع علنی از آنها دشوار باشد، که نشاندهنده عدم شفافیت و پاسخگویی است.
یک استراتژی دیجیتال ایدهآل شامل ایجاد یک وزیر ارتباطات مستقل و مقتدر، که توسط شورایی سیاستمحور حمایت میشود و خدمات دیجیتال داخلی گسترده و مفیدی مانند یک شبکه جامع بهداشت ملی را ترویج میکند، به جای تمرکز بر محدودیتها، است.
ما همیشه چیزی را میخواهیم، اما دقیقاً برعکس آن اتفاق میافتد و حاضر نیستیم این وضعیت را بازنگری و تغییر دهیم.
| دسته_بینش | نکته_کلیدی | پیامد |
|---|---|---|
| چشمانداز آزادی اینترنت | پیشبینی آزادی اینترنت تا مرداد ۱۴۰۵ (آگوست ۲۰۲۶)، ناشی از ضرورت ملی به جای سیاست برنامهریزیشده. | سیاستهای کنونی پایدار نیستند و تغییرات آینده را الزامی میکنند. |
| موانع سیاست فیلترینگ | وعدههای ریاستجمهوری برای رفع فیلترینگ محقق نشده و تحتالشعاع 'وحدت' با نهادهای قدرتمند دولتی قرار گرفتهاند. | قدرت اجرایی توسط سایر نهادهای حاکمیتی محدود شده است. |
| نواقص تصمیمگیری | مصوبه ۳۲ مادهای شورای عالی فضای مجازی، رفع فیلترینگ را محدود میکند؛ این مصوبه بدون بحث شفاف یا مشارکت ذینفعان تصویب شده است. | فرآیندهای مبهم و غیردموکراتیک، سیاستهای محدودکننده را تداوم میبخشند. |
| کارایی فیلترینگ | فیلترینگ ناکارآمد است؛ ۸۰ درصد کاربران از VPN استفاده میکنند که منجر به نقض دادهها و خسارات اقتصادی میشود. | این سیاست به اهداف خود نمیرسد و عوارض جانبی زیانباری ایجاد میکند. |
| مدل حکمرانی دیجیتال | آرزوی ایران برای کنترل مطلق بر فضای مجازی، یک مدل غیرقابل اجرا است که هیچ کشور دیگری به آن دست نیافته است. | رویکرد کنونی غیرواقعبینانه است و ایران را به لحاظ دیجیتالی منزوی میکند. |
| تأثیر بر سرمایه انسانی | فیلترینگ گسترده باعث فرار مغزها میشود، زیرا برنامهنویسان ماهر برای فرصتهای بهتر مهاجرت میکنند. | از دست دادن استعدادهای حیاتی، توسعه و نوآوری ملی را مختل میکند. |
| اینترنت ماهوارهای (استارلینک) | تلاشهای دولت برای مقابله با استارلینک در برابر گسترش جهانی اجتنابناپذیر و قابلیتهای دسترسی مستقیم موبایل آن بیفایده است. | پیشرفتهای تکنولوژیک، تلاشهای فیلترینگ ملی را دور خواهند زد. |
| شفافیت و فساد | تصمیمات شورا محرمانه نگه داشته میشوند، به ویژه آنهایی که دفاع از آنها دشوار است، و نهادهای بزرگ از بازار VPN سود میبرند. | فقدان شفافیت، فساد و تضاد منافع را تشویق میکند. |
